تعیین تکلیف قیمت برخی محصولات و سرگردانی بعضی دیگر
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۹۲۹
قیمت برخی از محصولات کشاورزی مانند شیر تعیین تکلیف شده و نرخ بعضی مانند گندم همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش ایران اکونومیست، «قیمت خرید تضمینی گندم» چند هفته است که در حال پیگیری بوده و با وجود تغییر نرخ این محصول استراتژیک پیش از سال زراعی آن (شهریور) همچنان گلایهها ادامه دارد زیرا عنوان میشود نرخ خرید تضمینی پایینتر از قیمت تمام شده گندم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده گندم کاران و کارشناسان چه میگویند؟
فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران عنوان میکند دولت میخواهد گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند که یکی از وظایف هر دولتی است این امر نباید از جیب گندم کار باشد. همچنین آیا وقتی دولت قیمتی را برای محصولات تولیدی تعیین میکند در حوزه نرخ نهادههای تولید مانند کود، سم، تراکتور و… هم همین عملکرد را دارد؟
پیگیری برای بازنگری قیمت تعیین شده ادامه دارد و بنیاد ملی گندم کاران در نامهای سرگشاده موضوع را خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام کردهاند. در ادامه موضوع قیمت جدید خرید تضمینی گندم، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری هم طی نامهای خطاب به رئیس دولت خواستار پیگیری موضوع شده است.
رئیس شورا چه گفت؟
در ادامه این موضوع هم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اگر ناظران کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی عنوان کند جلسه شورا غیرقانونی بوده، جلسه برای تجدید نظر برگزاری میشود.
وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفته است؛ بر اساس قانون، شورایی برای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمتگذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست. گندم مبنای قیمتگذاری برای ۳۲ قلم کالا بوده و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.
نماینده خانه ملت چه نظری دارد؟
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد. دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته شد و قیمت به دولت اعلام گردید. همچنین با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود؛ نخست گندم به کشورهای همسایه قاچاق میشود. دوم اینکه ممکن است محصولات، خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است.
اما و اگرهای بازار شکر
شکر از دیگر اقلام اساسی در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است. در تولید و تأمین حدود ۴۰ درصد وابستگی دارد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در برنامهای رادیویی مصرف سالانه کشور را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ تن عنوان کرد که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن وارد میشود.
بر اساس آمار منتشر شده در انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایرانی، سال ۹۶ اوج تولید شکر در کشور بود. در این سال تولید شکر به حدود ۹۰۰ هزار تن رسید. اما در ۴ سال اخیر دوباره با افت تولید به دلیل تحریم و مشکلات کم آبی تولید در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۰۰ هزار تن بود.
بر اساس رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی از سوی ایران اکونومیست از هفته دوم فروردین قیمت قند و شکر در خرده فروشیها افزایش یافت و قند به هر کیلو ۳۵ و شکر ۲۵ هزار تومان رسید. بر اساس آخرین رصد بازار که هفته گذشته انجام شد هر کیلو قند ۳۸ و هر کیلو شکر ۳۳ هزار تومان بود که نسبت به قیمت هفته نخست فروردین افزایش ۴۳.۴۷ درصدی را شاهد هستیم.
در بخش نامهای که هنوز به طور رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده هر کیلو قیمت شکر دولتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده (۴۱.۶۷ درصد افزایش) مبلغی که دولت این محصول را به شکل فلهای خریداری کرده و پس از بسته بندی به ۳۳ و ۳۸ هزار تومان برای مصرف کننده نهایی میرسد.
چرا با وجود اینکه از ابتدای سال جاری شاهد افزایش قیمت قند و شکر در بازار هستیم، دولت نرخ آن را به طور رسمی اعلام نمیکند؟
افزایش قیمت شیر
رئیس شورای رقابت که طبق قانون وزیر جهاد کشاورزی است، در نامهای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ تضمینی شیر خام به ازای هر کیلوگرم درب دامداری را با مشخصات ۳.۲ درصد چربی ۳ درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۱۵ هزار تومان تعیین کرد.
همچنین قرار شده است به ازای هر یک دهم افزایش یا کاهش درصد چربی شیر خام از ۳.۲ درصد مبلغ ۲۰۰ تومان متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چرب به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر شود.
در ادامه قیمت محصولات لبنی نیز افزایش خواهد یافت.
بازار گوشت
قیمت کنسرو ماهی در نیمه نخست فروردین بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ اما در هفتههای جاری بازار این محصول پروتئینی نوسان داشته به طوری که قیمت برخی برندها به ۶۴ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
اردیبهشت هر سال زمان تغییر قیمت بیشتر کالاها از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی است.
گوشت مرغ با وجود نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان همچنان بالای ۸۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود. گوشت قرمز نیز در یک ماه اخیر تغییر قیمت نداشته و همچنان بین ۳۷۰ تا ۴۶۵ هزار تومان در نوسان است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: گندم ، شکر ، شیر خام ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، قیمت گذاری دستوری ، خرید تضمینی ، محصولات کشاورزی ، کالاهای اساسیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: گندم شکر شیر خام گوشت قرمز گوشت مرغ قیمت گذاری دستوری خرید تضمینی محصولات کشاورزی کالاهای اساسی خرید تضمینی گندم محصولات کشاورزی قیمت تمام شده جهاد کشاورزی هزار تومان قیمت گذاری نامه ای بر اساس شیر خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران میشود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمتها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان میدهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینههای تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمیداد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیشبینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمتگذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمتگذاری پسینی باشند. یعنی دستگاههای ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گرانفروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سالهای اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمامشده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارشهایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سالهای اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کردهاند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمانهای مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکردهاند. در سال جاری هنوز دستمزدهای جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بستهبندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمتها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحدها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمتهای قبلی را بر محصولات خود درج میکنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاهبیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش میرسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمتها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمتها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه میکنند میتوانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمتها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمتهای سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزههای مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامهها این است که قیمتها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان میدهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.